١٣ الف طفل يتيم عادت قضيتهم للظهور بمأساة التحرش بيتيمات منهم في احد دور الايتام بمحافظة بني سويف والمملوكة لرجل اعمال شهير في حادث أثار غضب الرأي العام بشدة ولازالت تبعاته مستمرة
فى البداية يقول رامي الجبالي الناشط الخقوقي ومؤسس مجموعة أطفال مفقودة المعنية بحقوق الاطفال انه سبق وحذر وأشتكي من أفعال مشينه ومهينة بحقوق الأطفال والايتام لكن لم يصدقه ويدعمه احد حيث ان ماحدث في احد دور الايتام المملوكة لرجل أعمال شهير واغضبت الرأي العام ستتكرر
مضيفًا ان إنه تقدم بشكوي جديدة ضد احد دور الايتام بعد شكاوي من اطفال وعددهم ١٤ طفلًا بسبب التعدي عليهم وتحديدا يتحرش بالبنات وتوجهت للبنات وتم تسجيل كلامهم وتقديم ببلاغ الي النيابه التي آلتي قضت بحبس صاحب الدار سنتين
ويشير الجبالي الي انه علي مدار السنوات السابقه وردته اكثر من شكوي من أطفال وبنات في دور الرعاية تفيد بالتعدي عليهم وسوء المعاملة الا ان تلك الدور تتحرك وتطرد صاحب الفعل من الدار حرصًا علي سمعتها وقبيل ان تصل الأمور الي وزارة التضامن التجتماعي ومنعا لظهور مثل تلك الاحداث الي النور والراي العام
ويحذر الجبالي من ان التحرش تحول لمشكله عالميه تكشفها الارقام والمرعب ان اغلبها يحدث بين الأقارب والعائلات الواحدة في المنازل والشوارع فمابالنا بدور الايتام ولااقصد التقليل من المشكله لكن علينامواجهة الواقع لأنها مشكله عامة وكبيرة ولايجوز إخفائها ولا أغفالها بخاصة ان ٦٣٪ منها بين الأقارب.
وحول اسباب زيادة معدلات مثل تلك الحوادث في دور الايتام يعلق قائلًا ان ضعف الرقابة عليها هو السبب الرئيسي بخاصة انها بعيدة نسبيا عن الظهور امام المجال العام إلا في حالة وقوع مشكله كبيرة مع وجود مساحه للجاني والمجرم للافلات بفعلته او إخفائها وضياع حقوق اليتيم سواء طفل او طفله
مشيرًا الي ان المشكله مستمرة وستستمر طالما ان من يمنح الترخيص هو نفسه من يملك الغاؤه ويقوم بالرقابة عليها
موضحا ان وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوطة باستخراج والموافقة على ترخيص دور الايتام وهي نفسها التي يمكنها الفاؤه وهي نفسها ايضا التي تقوم بالرقابه عليها وحالة وقوع اي مشكله لايتم تقديم الشكوي إلا اليها
ويطالب مؤسس مجموعة أطفال مفقودة وزارة التضامن الاجتماعي ان تعود البيت الكبير والحصن للايتام والضرب بيد من حديد ضد كل من يتعدي علي حقوقهم وينتهك انسانسيتهم وان تمنع وتوقف الاستثناءات في إنشاء والموافقة علي إنشاء دور الايتام منعا لتكرار مثل تلك الامور وان تزيد من آليات الرقابة والمتابعه والتفتيش عليها حماية لأطفال ضعيفة المفترض ان تكون لهم السند والاسرة والظهر والحصن
ويقترح الجبالي تكوين وإنشاء تجمع رقابي يضم عدة جهات ووزارات وهيئات تراقب دور الايتام مكونة من وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي ونجدة الطفل لتقوم بتفتيش ومتابعه الأوضاع حماية وصونا للأطفال مضيفًا انه يوجد في مصر رسميًا ١٣ ألف يتيما يجب منحهم تسهيلات ومميزات تعينهم علي الحياة وان يكونوا فاعلين ولهم دور عوضًا عن تركهم فريسة للتسول والضياع والانحراف عندما يكبروا
موضحًا ان كثير منهم موصومين بالتسول والشحاته والاجرام لانهم لم يجدوا فرصة ليكونوا افصل وان يعيشوا حياة كريمة الا من رحمه الله وتمكن بعد معاناة من استكمال تعليمه والحصول علي وظيفة لائقة مطالبا بتوفير سيارات او موتوسيكلات تعينهم علي الحياة والتكسب بطريق لائق ومشروع وتخصيص شقق للراشدين منهم لتكوين اسر وعائلات يمكنها الحياة وتعويض جزء من حياتهم السابقة
عملية تطهير شاملة
يقول مصدر رفض ذكر إسمه بوزارة التضامن الاجتماعي ان إنشاء دور الايتام يتطلب موافقة وزارة التضامن الاجتماعي وتحديدا قطاع الشئون الإجتماعية علي إقامة دار مختصة لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة وفقاً لما يسفر عنه البحث الإجتماعي موضحا أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,850 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال والابناء المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 يقطنوا في 516 مؤسسة رعاية.
ويشترط لقبولهم في تلك الدور أن تنطبق عليهم إحدى الحالات الآتيـــــــــــــة : أبناء الحضانات الإيوائية " مجهولى النسب – الضال " او أن يكون يتيم الأبوين أو أحدهما ويثبت من البحث الإجتماعي إعسار الأسرة والحاجة الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسة او أن يكون الأب أو ألام نزيل مستشفى الأمراض العقلية أو مودعآ بإحدي السجون
بسبب الحكم عليه بالسجن او أبناء الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج الأب أو ألام أو كليهما بشرط عدم وجود كفيل لرعاية الطفل ويثبت من البحث الإجتماعي حاجته إلى الرعاية الإجتماعية.
ويشير المصدر الي انه تجري منذ فترة عملية تطهير شاملة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خاصة أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي. في اطار عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات، وفي الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مستطردا ان
توجد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة ثم إرساله لمجلس الوزراء بالإضافة الي تعاقد مع صندوق الاسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية للأبناء فوق الـ٢١ عامًا .
